اتهام قاچاق و مجازات آن

##اتهام قاچاق و مجازات آن مقدمه: در مقاله قبلی به مبحث صلاحیت رسیدگی به اتهام قاچاق کالا و ارز در سیستم قضایی ایران پرداختیم و مشخص گردید که دادسرا و دادگاه انقلاب صلاحیت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي را دارد و ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. در این مقاله با توجه به طریقه ارتکاب قاچاق و نوع کالای مورد قاچاق مجازات هر کدام را به تفکیک توضیح میدهیم. لازم به ذکر است که در مقاله قبلی تعاریفی از کالا و ارز، کالای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع و نیز قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي ارائه گردید و با این فرض به این مبحث میپردازیم که با اصطلاحات فوق آشنایی کامل داریم. با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری میباشد و یک مرجع شبه قضایی محسوب میشود، قاعدتا مجازات حبس ندارد و اصطلاح تخلف و جریمه در احکام صادره به کار میرود. اما در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در دادسرا و دادگاه انقلاب اصطلاحات اتهام، جرم، متهم و مجرم در دادنامه به کار برده میشود و ممکن است که متهم به حبس نیز محکوم شود. در مورد روند دادرسی به اتهام و تخلف قاچاق کالا و ارز در دادسرا و دادگاه انقلاب و نیز در سازمان تعزیرات حکومتی طی مقاله جداگانه ای توضیح خواهم داد. هر شخص كه مرتكب قاچاق كالای مجاز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا، به جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا محكوم مي شود: مجازات واردات، صادرات، حمل و نگهداری این کالا علاوه بر ضبط کالا، جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا میباشد. بنابراین اگر کالای قاچاق در منزل مسکونی، در مغازه و یا در خودرو و در هر نقطه از کشور یافت شود مشمول این مجازات میباشد. هر شخص كه مرتكب قاچاق كالای مجاز مشروط و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا، به جريمه نقدي يك تا سه برابر ارزش كالا محكوم مي شود: مجازات واردات، صادرات، حمل و نگهداری این کالا علاوه بر ضبط کالا، جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش کالا میباشد. بنابراین اگر کالای قاچاق در منزل مسکونی، در مغازه و یا در خودرو و در هر نقطه از کشور یافت شود مشمول این مجازات میباشد. هر شخص كه مرتكب قاچاق كالای یارانه ای و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا، به جريمه نقدي دو تا چهار برابر ارزش كالا محكوم مي شود: مجازات واردات، صادرات، حمل و نگهداری این کالا علاوه بر ضبط کالا، جزای نقدی دو تا چهار برابر ارزش کالا میباشد. بنابراین اگر کالای قاچاق در منزل مسکونی، در مغازه و یا در خودرو و در هر نقطه از کشور یافت شود مشمول این مجازات میباشد. جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي يا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و در ساير موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهاي ريالي ارز به عنوان جريمه نقدي أخذ مي گردد. معيار محاسبه ارز براي تعيين بهاي ريالي آن بالاترين نرخ اعلامي ارز كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف اعلام مي گرد میباشد: ارز در سه صورت از شخص کشف میشود. حالت اول در زمان خروج از کشور که ارز کشف شده ضبط گردیده و شخص به دو تا چهار برابر بهای ریالی آن محکوم میشود. حالت دوم در زمان ورود به کشور است که ارز کشف شده ضبط و یک تا دو برابر ریالی آن محکوم میشود. حالت سوم کشف ارز در داخل کشور میباشد که ضبط ارز انجام نمیشود و تنها معادل بهاي ريالي ارز به عنوان جريمه نقدي أخذ مي گردد.

تبصره 1(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ عرضه يا فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتكب علاوه بر ضبط كالا به حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. چنانچه عرضه يا فروش كالاي قاچاق از طريق رسانه ها يا فضاي مجازي از قبيل شبكه اجتماعي، تارنما يا پيامك و يا تلفن صورت پذيرد، مرتكب علاوه بر ضبط كالا به دو برابر ارزش كالاي قاچاق محكوم مي شود. تبصره 2- فهرست كالاهاي يارانه اي با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد. تبصره 4(الحاقي 21ˏ07ˏ1394)- خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراء‌شدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد ماده 18 مكرر(الحاقي 21ˏ07ˏ1394)- نگهداري ، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي ها تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي شود: الف (الحاقي 21ˏ07ˏ1394)ـ مرتبه اول : جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق ب (الحاقي 21ˏ07ˏ1394)ـ مرتبه دوم : جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق ج (الحاقي 21ˏ07ˏ1394)ـ مرتبه سوم : جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه به قلم وکیل مهدی مظفری