##صلاحیت رسیدگی به اتهام قاچاق کالا و ارز در سیستم قضایی ایران مقدمه: قبل از اینکه به مرجع صلاحیتدار رسیدگی به اتهام قاچاق کالا و ارز بپردازیم، ابتدا باید تعریف جامعی از آن داشته باشیم. قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ساير قوانين قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد. بنابراین برای واردات و صادرات هر نوع کالایی باید با در نظر گرفتن قوانین مربوطه تمام تشریفات قانونی رعایت گردد. اگر تشریفات قانونی مربوط به ورود و خرج کالا و ارز رعایت نگردد و کالا و ارز در هر محل و مکانی حتی در محل عرضه کشف گردد مشمول قاچاق میباشد. منظور از کالا هر شيء ای میباشد كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد. ارز نیز پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد. منظور از تشريفات قانوني اقداماتي از قبيل تشريفات گمركي و بانكي، اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي ربط است كه اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز، انجام دهند. کالاهای موضوع این اتهام به سه نوع ممنوع، مجاز مشروط و مجاز تقسیم بندی میشوند که در این مبحث نمیتوان به جزئیات آن ها پرداخت. به عنوان مثال تلویزیون یک کالای مجاز مشروط میباشد كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلي از يك يا چند مرجع ذي ربط قانوني است و اگر این کالا در هر نقطه از کشور کشف گردد و با تحقیقات قضایی مشخص گردد که مجوزات لازم اخذ نگردید مشمول کالای قاچاق میباشد. مراجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به اتهام قاچاق کالا و ارز: هر زمان که کالا و ارز قاچاق توسط ضابطین دادگستری در هر نقطه از کشور کشف و ضبط گردید هم قوه قضائیه ( دادسرا و دادگاه انقلاب ) و هم وزارت دادگستری ( سازمان تعزیرات حکومتی ) صلاحیت رسیدگی به این اتهام را دارند. منتها با توجه به نوع ارتکاب و نوع کالای مکشوفه هر کدام از این مراجع صلاحیت رسیدگی جداگانه ای دارند. الف: صلاحیت قوه قضائیه به اتهام قاچاق کالا و ارز: رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
- قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای: قاچاق سازمان يافته جرمي است كه با برنامه ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق، تشكيل يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي گيرد. قاچاقچي حرفه اي نیز شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود، اعم از اينكه در هر مرتبه تعقيب شده يا نشده باشد و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد. در این دو حالت ( قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ) دادسرای عمومی و انقلاب و نیز دادگاه های انقلاب صلاحیت رسیدگی به این اتهام را دارند. در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای نوع کلا و ارز مکشوفه جهت تعیین مرجع صالح به رسیدگی مهم نیست، بلکه طریقه ارتکاب جرم باعث میشود که این اتهام در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد. در این حالت شبکه ای پیچیده و هدفمند جهت ارتکاب جرم تشکیل میشود. به عنوان مثال یک نفر در کشور ثالث ( مثلا کشور چین ) اقدام به بررسی و برآورد قیمت یک نوع خاصی از کالا ( مثلا دستگاه قهوه ساز ) مینماید و نهایتا کالای مورد نظر در تعداد مشخصی خریداری شده و به کشور امارات متحده عربی ارسال و شخص دوم آ« ها تحویل میگیرد. در این کشور تمام کالاها از طریق لنج و یا کشتی بارگیری شده و در یکی از بنادر ایران ( بندر عسلویه، دیلم، گناوه و ... ) تخلیه و دپو میشود. نهایتا این کالاها از طریق خودروهای سنگین ( تریلی و تانکر ) و سبک ( پژوهای سواری معروف به شوتی سوار ) به تمام کشور و از جمله اصفهان و تهران ارسال میشود. در شهرهای مقصد نیز کلاها انبار شده و به مغازه های عمده فروشی در بازارهای عمده فروشی از جمله صالح آباد و پانزده خرداد ارسال میشود. با توجه به اینکه مقابله با این نوع قاچاق کالا و ارز مستلزم اختیارات و دسترسی های گسترده میباشد باید در صلاحیت قوه قضائیه باشد.
- قاچاق كالاهاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. رسیدگی به اتهام قاچاق این نوع کالاها نیز در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب میباشد. مشروبات الكلي، اموال تاريخي - فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است. صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غيرشكاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش بيني شده در قوانين و مقررات از مصادیق قاچاق کالای ممنوع میباشد، تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است. حتی اگر قاچاقچی در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي گردد. صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است. اقدام به واردات يا صادرات دارو، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه كليه اقلام مذكور بدون انجام تشريفات قانوني و یا اقدام به ساخت كالاهاي مذكور بدون رعايت تشريفات يا مقررات در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل اقلام دارويي، فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك)، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها و يا مواد اوليه اين اقلام باشد، عمل مرتكب مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي باشد. در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه اقلام مذكور باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام كند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني نگردد، در اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي باشد.
- قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي: جعل در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهر و موم يا پلمب گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيري، و یا استفاده از این اسناد و مدارک با علم به جعل بودن با توجه به اینکه به مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي محکوم میشود، رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب میباشد. در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات هاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، به حبس نیز محکوم میشود، فلذا رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب میباشد. در صورتي كه مأموران دستگاههاي كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، به حبس نیز محکوم میشود، فلذا رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب میباشد. ب: صلاحیت وزارت دادگستری ( سازمان تعزیرات حکومتی ) به اتهام قاچاق کالا و ارز: ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. بنابراین رسیدگی به قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط، ارز و کالای یارانه ای در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. كالاي مجاز مشروط كالايي میباشد كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلي از يك يا چند مرجع ذي ربط قانوني است. كالاي مجاز نیز كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد. با توجه به اینکه حجم کمی از قاچاق به صورت سازمان یافته یا کالاهای ممنوع میباشد، بنابراین اکثر قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. با توجه به اینکه بیشترین کالای قاچاق کشف شده شامل لوازم خانگی، انواع لاستیک خودرو، پارچه، لوازم جانبی موبایل و تنقلات میباشد، در اصل سازمان تعزیرات حکومتی به تمامی این تخلفات رسیدگی میکند. قاچاق مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي نیز در کشور آمار بالایی دارد. در این حالت مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام كند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد، عمل مرتكب مشمول مجازات کالای مجاز مشروط مي شود و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر برای این کالاها مي باشد. حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي مطلقاً و ارتكاب اين اعمال در مورد ساير محصولات و فرآورده ها يا مصنوعات منابع طبيعي اعم از جانوري و گياهي به قصد تجاري، بدون تحصيل پروانه از مرجع ذي صلاح ممنوع و مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي قاچاق كالاي مجاز مشروط مي شود و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. فهرست كالاهاي يارانه اي با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه¬ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهای یارانه ای را شامل چهار قسمت کالاهای اساسی ( گندم، آرد و نان ) و حامل های انرژی ( بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سوخت هوایی ) دارو ( داروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب العلاج و داروهای مشمول یارانه، واکسن، شیر خشک و کیسه خون ) و نهاده های کشاورزی ( کود شیمیایی، فسفر، پتاس ) تصویب نمود. اختلاف در صلاحیت: در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات، محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوعٌ اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر كند. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت يك هفته، قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائي ذي صلاح ارسال مي شود. همچنين در مواردي كه پرونده به تشخيص مرجع قضائي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، پرونده مستقيماً به مرجع مذكور ارسال مي گردد و شعب سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به رسيدگي مي باشند. گردآوری و تنظیم: وکیل مهدی مظفری
