قاچاق کالا و ارزاتهام قاچاق و مجازات آن
مقدمه: در مقاله قبلی به مبحث صلاحیت رسیدگی به اتهام قاچاق کالا و ارز در سیستم قضایی ایران پرداختیم و مشخص گردید که دادسرا و دادگاه انقلاب صلاحیت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي را دارد و ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. در این مقاله با توجه به طریقه ارتکاب قاچاق و نوع کالای مورد قاچاق مجازات هر کدام را به تفکیک توضیح میدهیم. لازم به ذکر است که در مقاله قبلی تعاریفی از کالا و ارز، کالای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع و نیز قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي ارائه گردید و با این فرض به این مبحث میپردازیم که با اصطلاحات فوق آشنایی کامل داریم. با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری میباشد و یک مرجع شبه قضایی محسوب میشود، قاعدتا مجازات حبس ندارد و اصطلاح تخلف و جریمه در احکام صادره به کار میرود. اما در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در دادسرا و دادگاه انقلاب اصطلاحات اتهام، جرم، متهم و مجرم در دادنامه به کار برده میشود و ممکن است که متهم به حبس نیز محکوم شود. در مورد روند دادرسی به اتهام و تخلف قاچاق کالا و ارز در دادسرا و دادگاه انقلاب و نیز در سازمان تعزیرات حکومتی طی مقاله جداگانه ای توضیح خواهم داد.
