##اثبات مالکیت خواسته اثبات مالکیت بر اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی یکی از دعاوی میباشد که به کرات در دادگاه های حقوقی مطرح میشود. این خواسته غیر ترافعی میباشد و حتی در صورت ورود در ماهیت و صدور حکم به اثبات مالکیت وضعیت جدیدی برای خواهان و علیه خوانده ایجاد نمینماید. بر اساس بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواسته باید معین شود و دعوا به مفهوم اخص به معنای توانایی قانونی مدعی حقوق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی و برای طرف مقابل دعوا توانایی قانونی مقابله با آن است. لذا ایراد شکلی جدی غیر ترافعی بودن و اعلامی بود این خواسته بر آن وارد است و نوبت به بازبینی ماهوی موضوع نمیرسد. دعوای اثبات مالکیت حداقل اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی از این حیث فاقد وصف ترافعی بودن است که این خواسته نوعی احراز مقدمات یعنی وجود مالکیت است و احراز و اثبات مالکیت خود نوعی مقدمه واجب برای بسیاری از دعاوی از جمله خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف است و دعوای اثبات مالکیت به دلیل وصف مقدماتی بودن آن فاقد شان استقلالی است. و محاکم دادگستری مرجع استماع مقدمات دعاوی نبوده و مرجع اعلام و اثبات مالکیت، مراجع ثبتی بوده و مراجع قضایی بر حسب نوع هر دعوا آثار مالکیت اعلام شده توسط مراجع قانونی و ثبتی را اعمال میکند. آرا محاکم اصولا باید تاسیسی و واجد اثر الزام و التزام باشد و نظم جدیدی ایجاد نماید، حال آنکه در مانحن فی اعلام مالکیت خواهان نظم نوینی را ایجاد ننموده و الزام و التزام برای خوانده به وجود نمی آورد و بر فرض اعلام مالکیت خواهان نیز رای صادره در این باب به نام خاصیت نسبی بودن آرا محاکم اثر مالکیت که به طرفیت همه افراد جامعه قابل استناد است را ندارد و نمیتوان اثری را که ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص سند مالکیت دارد بر آن بار نمود. نتیجه اینکه مدعی مالکیت باید در برابر عوارض و مدعی دیگری اقامه دعوای جدیدی در محکمه بنماید و محکمه به جای اداره ثبت اسناد و املاک سند مالکیت صادر نماید. دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت استماع ندارد، زیرا اعلام مالکیت افراد بر اراضی و املاک و صدور سند از وظایف ثبت اسناد و املاک و پس از طی تشریفات خاص قانونی صورت میپذیرد و دارای خروج موضوعی از وظایف ذاتی محکمه است. مطابق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۹۰، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳، مفهوم مخالف رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰، رای وحد رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۳ هیات عموم دیوان عالی کشور و صورتجلسه نشست قضایی مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۷ استان فارس/ شیراز طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سابقه ثبتی در محاکم عام دادگستری باعث موازی کاری و صدور آرا متعارض با ادره ثبت میباشد و مسموع نیست. با مداقه در مواد قانونی و مقررات ثبتی از مجموع پنج مرحله ثبتی املاک در قانون ثبت ( موضوع مواد ۱۱ الی ۲۲ قانون ثبت ) دعوای اثبات مالکیت در هیچ کدام پنج مرحله مذکور قابلیت استماع ندارد. مقنن با تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۹۰ در خصوص املاک و اراضی فاقد سند رسمی از طریق کمیسیون موضوع ماده یک قانون با حضور یک قاضی با انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس ثبت، رئیس اداره شهرسازی و رئیس اداره جهاد کشاورزی، حسب مورد تشکیل و آن هیات با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده خصوصا میزان و نحوه تصرفات متقاضی رای صادر میکند. لکن با تصویب قانون یاد شده و ملاک سایر مواد قانون ثبت اسناد و املاک مرجع اعلام و تعیین مالکیت و صدور سند اموال غیر منقول برای املاک دارای سابقه ثبتی کمیسون فوق الذکر بوده و متقاضی چنانچه مدعی مالکیت به هر گونه حقی نسبت به اموال غیر منقول فاقد سند رسمی مذکور است، میبایست با رعایت تشریفات و مقررات قانونی یاد شده اقدامات لازم را انجام دهد و طرح دعوای اثبات مالکیت در این گونه اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی بدون مراجعه به کمیسیون مذکور خلاف مقررات یاد شده است.
نویسنده: وکیل مهدی مظفری
