تصرف عدوانی کیفری

##تصرف عدوانی کیفری طرح مسئله: شخص الف مالک رسمی ملکی میباشد و شخص ب به عدوان و به طریق غیر قانونی ملک متعلق به شخص الف را تصرف میکند. در این صورت شخص الف تمایل دارد از طریق کیفری علیه شخص متصرف اقدام نماید. تصرف عدوانی از مهم‌ترین دعاوی و شکایات مرتبط با املاک است که قانون برای آن دو مسیر متفاوت پیش‌بینی کرده است: دعوای تصرف عدوانی حقوقی و شکایت تصرف عدوانی کیفری. اگرچه این دو عنوان در ظاهر مشابه‌اند، اما مبنای رسیدگی، ارکان و برخی شرایط آنها با یکدیگر تفاوت دارد. در مقاله جداگانه ای به طور مفصل به دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی پرداخته شد و در این مقاله شرایط طرح دعوای کیفری را مورد بررسی قرار میدهیم. مبنای اصلی جرم تصرف عدوانی کیفری، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) است. این ماده علاوه بر تصرف عدوانی، رفتارهایی مانند ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق و برخی اقدامات مربوط به ایجاد آثار تصرف و تجاوز نسبت به املاک را نیز جرم‌انگاری کرده است. این ماده هم در مورد تصرف اراضی و املاک دولتی میباشد و هم اراضی و املاک اشخاص خصوصی که در این مقاله بیشتر شکایت کیفری در مورد رفع تصرف عدوانی اراضی و املاک خصوصی مورد بررسی قرار میگیرد. در تصرف عدوانی کیفری، برخلاف دعوای تصرف عدوانی حقوقی، سبق تصرف شاکی شرط تحقق جرم نیست. معیار اصلی، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم است. بنابراین در دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی اولین رکنی که قاضی محترم حقوقی مورد رسیدگی قرار میدهد سابقه تصرفات خواهان میباشد. اما در شکوائیه کیفری رفع تصرف عدوانی سابقه تصرفات شاکی اهمیتی ندارد. در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، احتیاجی به اثبات مالکیت خواهان نمیباشد ولی در شکوائیه کیفری اولین و مهم ترین رکن شکایت احراز مالکیت شاکی بر ملک موضوع پرونده میباشد. این موضوع در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴ مورخ 09/03/401 به‌ صراحت مورد تأکید اداره کل حقوقی قوه قضاییه قرار گرفته است. مطابق این نظریه، برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد و نیازی به احراز سبق تصرف شاکی نیست. همچنین در صورت بروز اختلاف مؤثر در مالکیت، موضوع می‌تواند مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و قرار اناطه شود. ارکان دعوای تصرف عدوانی کیفری: غیرمنقول بودن مال، احراز مالکیت یا حق شاکی ( برخلاف دعوای حقوقی تصرف عدوانی که اساساً بر سبق تصرف استوار است، در جرم ماده ۶۹۰، مالکیت شاکی اهمیت اساسی دارد. )، عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه، رکن روانی جرم ( تصرف عدوانی از جرایم عمدی است و احراز رکن روانی نیز ضرورت دارد. مطابق نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴، تشخیص وجود یا عدم وجود سوءنیت، امری موضوعی و مصداقی است که باید با توجه به محتویات پرونده توسط قاضی رسیدگی‌کننده احراز شود. ) نظریه مشورتی شماره ۲۵۶۶/۹۵/۷ مورخ 08/10/1395 نیز بر همین مبنا اعلام کرده است که برای احراز جرم تصرف عدوانی، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات متهم ضروری است و در صورت اختلاف در مالکیت، موضوع باید مطابق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی شود. مجازات تصرف عدوانی کیفری: مجازات اولیه مقرر در ماده ۶۹۰ برای تصرف عدوانی، یک ماه تا یک سال حبس بود. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399و مستند به ماده 11 این قانون مجازات جرم تصرف عدوانی نسبت به املاک و اراضی اشخاص خصوصی به نصف کاهش یافت و به ۱۵ روز تا ۶ ماه حبس رسید. در ادامه، رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ مورخ 14/11/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح کرد که با توجه به کاهش مجازات، جرم تصرف عدوانی نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن مستقیماً در دادگاه کیفری دو انجام می‌گیرد. مطابق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس باشد، با رعایت شرایط مقرر در همان ماده، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. بنابراین، در جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ نسبت به املاک خصوصی، با توجه به اینکه حداکثر مجازات قانونی پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شش ماه است، اصل بر اعمال مقررات ماده ۶۶ است؛ البته استثنائات و سوابق کیفری مذکور در ماده ۶۶ باید بررسی شود. نکته مهم‌تر اینکه این تبدیل، صرفاً یک اختیار ساده برای دادگاه نیست. رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده است که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس در موارد مقرر در مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی، الزامی است و مقید به شرایطی مانند گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف موضوع ماده ۶۴ نیست. بنابراین، در فرضی که شرایط ماده ۶۶ وجود داشته باشد، صرف تعیین حبس ۱۵ روز تا ۶ ماه به عنوان مجازات نهایی، بدون رعایت مقررات مجازات‌های جایگزین حبس، با مقررات قانونی سازگار نخواهد بود. تصرف مجدد پس از اجرای حکم؛ ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: یکی از مهم‌ترین مسائل در پرونده‌های تصرف عدوانی، حالتی است که متهم قبلاً به موجب حکم قطعی محکوم شده و حکم نیز اجرا شده است، اما پس از اجرای حکم، دوباره همان ملک را عدواناً تصرف می‌کند. قانونگذار برای این وضعیت، عنوان کیفری خاصی در ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده ۶۹۳، هرگاه شخصی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقول یا رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده و حکم اجرا شده باشد، ولی پس از آن مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف، مزاحمت یا ممانعت نماید، علاوه بر رفع تجاوز، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. بنابراین، سه عنصر در این وضعیت اهمیت ویژه دارد:

1. وجود حکم قطعی؛
2. اجرای حکم؛
3. تصرف یا مزاحمت یا ممانعت مجدد نسبت به همان موضوع به صورت عدوانی. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۱۶۳۵/۷ مورخ 02/11/1379 به ‌صراحت اعلام کرده است که اگر حکم رفع تصرف عدوانی قطعی شده و اجرا شده باشد و محکوم‌علیه مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف کند، رفتار وی مشمول ماده ۶۹۳ است. اما اگر حکم هنوز قطعی نشده باشد و در موارد مقرر در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی بلافاصله اجرا شده باشد و شخص مجدداً ملک را تصرف کند، موضوع تابع ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. در نتیجه، ماده ۶۹۳ یک عنوان خاص برای تصرف مجدد پس از اجرای حکم است و نباید آن را با مقررات عمومی تکرار جرم خلط کرد. چند نظریه مشورتی مهم درباره ماده ۶۹۰ و ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی: در پرونده‌های تصرف عدوانی، توجه به نظریات مشورتی زیر می‌تواند در استدلال قضایی مفید باشد: نظریه شماره ۲۵۶۶/۹۵/۷ ـ 08/10/1395: برای تحقق جرم تصرف عدوانی، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم ضروری است و در صورت اختلاف در مالکیت، ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و قرار اناطه مطرح می‌شود. نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۴ ـ 09/03/1401: سبق تصرف شاکی برای تحقق جرم ماده ۶۹۰ لازم نیست؛ مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف باید احراز شود. همچنین رکن روانی جرم، امری موضوعی و مصداقی است که باید توسط قاضی و با توجه به محتویات پرونده احراز شود. نظریه شماره ۳۶۵۴/۷ ـ 11/05/1377: در صورتی که شخص قصد تعقیب کیفری تصرف عدوانی را داشته باشد، مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و در صورت انتخاب مسیر حقوقی، مقررات مربوط به دعاوی تصرف عدوانی حقوقی حاکم خواهد بود. نظریه شماره ۱۶۳۵/۷ ـ 02/11/1379: تصرف مجدد پس از اجرای حکم قطعی، مشمول ماده ۶۹۳ است؛ ولی تصرف مجدد پس از اجرای فوری حکم غیرقطعی موضوع ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تابع ماده ۱۷۶ همان قانون است. جمع‌بندی برای تشخیص مسیر صحیح در پرونده‌های تصرف عدوانی، ابتدا باید میان دو وضعیت تفکیک کرد: در دعوای تصرف عدوانی حقوقی: سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف، ارکان اصلی دعوا هستند. در تصرف عدوانی کیفری موضوع ماده ۶۹۰: احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم ضرورت دارد و سبق تصرف شاکی شرط تحقق جرم نیست. در صورت تصرف مجدد پس از اجرای حکم قطعی: موضوع از حالت عادی ماده ۶۹۰ خارج شده و با تحقق شرایط قانونی، ماده ۶۹۳ قابل اعمال است. از نظر مجازات ماده ۶۹۰ نسبت به املاک خصوصی: پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات به ۱۵ روز تا ۶ ماه حبس کاهش یافته و جرم درجه هفت محسوب می‌شود؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ نیز رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری دو را تأیید کرده است. همچنین با توجه به ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶، در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است و صرفاً یک اختیار برای دادگاه محسوب نمی‌شود. در نهایت، تشخیص اینکه یک پرونده باید در قالب دعوای تصرف عدوانی حقوقی، شکایت کیفری ماده ۶۹۰، یا در فرض تصرف مجدد پس از اجرای حکم، تحت ماده ۶۹۳ پیگیری شود، به وضعیت مالکیت، سابقه تصرف، نوع حکم قبلی و نحوه اجرای آن بستگی دارد. تنظیم و گرد آوری: وکیل مهدی مظفری