حساب تصدی ایام وکالت

##حساب تصدی ایام وکالت اولین موردی که قراره در موردش صحبت کنم اینه که شخص الف وکالت فروشی در مورد یک ملک با پلاک ثبتی مشخصی به شخص ب اعطاء میکند. این وکالت شامل فروش به هر مبلغ یا به هر قیمت و به هر شخص ولو به خود وکیل مدنی نیز میباشد. هیچ قرارداد پایه ای از جمله بیع، صلح و یا سایر عقود نیز بین طرفین منعقد نشد و وکیل مدنی نیز هیچ پرداختی به موکل نداشته است. شخص ب یعنی همین وکیل مدنی مستند به این وکالتنامه اقدام به انتقال پلاک ثبتی موضوع وکالاتنامه به نام خود یا شخص دیگری مینماید. حال شخص الف به وکیل دادگستری مراجعه و در فرضی که وی نخواهد اقدام به ابطال معامله وکیل مدنی نماید و یا شرایط ابطال معامله وکیل مدنی وجود نداشته باشد و قصد داشته باشد برای وصول قیمت ملک، علیه وکیل مدنی طرح دعوا نماید و از معامله وکیل مدنی نیز به طور مثال 10 سال گذشته باشد. ما به عنوان وکیل دادگستری چه خواسته یا خواسته هایی رو باید مطرح کنیم تا نتیجه مد نظر موکل حاصل شود؟ رویه قضایی در مورد این پرونده به چه صورت است؟ مواد قانونی مورد استفاده در این پرونده کدامند؟ آیا رای وحدت رویه و نظریه مشورتی در این مورد وجود دارد که به ما در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک کند؟

قاعدتا یکی از خواسته های مطرح شده، مطالبه قیمت ملک فروخته شده از وکیل مدنی میباشد. اما آیا نیاز هست همزمان خواسته ای با عنوان مطالبه حساب ایام تصدی وکالت نیز علیه خوانده مطرح شود یا خیر؟ لزومی ندارد اما بهتر است که چنین خواسته ای نیز ثبت شود. آیا میتوان هر دو خواسته را همزمان و در یک دادخواست مطرح نمود؟ بله و آیا طرح هر دو خواسته در یک دادخواست ایراد قانونی دارد؟ خیر. مزیت های ثبت هر دو خواسته همزمان در یک دادخواست این است که در جلسه دادرسی، با وجود خواسته ردیف اول یعنی مطالبه حساب ایام تصدی وکالت این موضوع مورد رسیدگی قرار میگیرد که آیا وکیل مدنی اصلا وکالت را اعمال کرده یا خیر؟ که با ارائه سند انتقال قطعی غیر منقول و نیز استعلام از اداره ثبت محل این موضوع احراز میگردد و همچنین بررسی میشود که آیا وکیل مدنی بعد از انتقال ملک به خود یا دیگری با موکل تسویه حساب نمود یا خیر و اگر دلیلی بر تسویه حساب ارائه ننمود وی محکوم به ارائه حساب تصدی ایام وکالت میشود و در نتیجه برای قاضی محرز میشود که موکل مستحق قیمت ملک فروخته شده میباشد. بنابراین اولین مزیت طرح خواسته مطالبه حساب تصدی ایام وکالت این است که قاضی محترم دادگاه در شرایطی قرار میگیرد که باید الزاما یک سری موارد را مورد بررسی قرار دهد که نتیجه این بررسی ها احراز استحقاق خواهان به اخذ قیمت ملک فروخته شده میباشد. مزیت بعدی در مورد مطالبه خسارات وارد شده به موکل است که در ادامه توضیح میدهم. پس بنابراین خواسته ردیف اول مطالبه حساب ایام تصدی وکالت میباشد. اما در مورد خواسته ردیف دوم باید قیمت چه زمانی را از وکیل مدنی مطالبه کنیم؟ قیمت زمان انتقال ملک توسط وکیل مدنی یعنی همان ده سال پیش یا قیمت روز کنونی ملک؟ رویه قضایی استحقاق مالک سابق ملک به قیمت روز معامله وکیل مدنی میباشد نه قیمت روز کنونی. بنابراین بهتر است خواسته ردیف دوم مطالبه قیمت روز معامله ملک توسط وکیل مدنی فعلا مقوم به 1،010،000،000 ریال با جلب نظر کارشناس باشد. حال شاید این سوال پیش بیایید که چرا قیمت روز کنونی ملک مطالبه نشود؟ چرا که ممکن است نظر قضایی شعبه رسیدگی کننده قیمت روز ملک باشد. باید در جواب چنین عنوان کنم که وکیل دادگستری وظیفه دارد که خواسته را مطابق مواد قانونی و نیز رویه قضایی مطرح کند و در این مورد مطالبه قیمت روز کنونی ملک ممکن است نه تنها به نفع موکل نباشد بلکه نهایتا اقدام وکیل در این مورد به ضرر وی تمام شود. اگر وکیل دادگستری قیمت روز کنونی ملک را مطالبه کند، نمیتواند خواسته ردیف سوم که قرار است به طور مفصل در مورد آن صحبت کنیم را همزمان مطرح نماید. چرا که خواسته ردیف سوم مطالبه خسارات وارد شده به موکل ناشی از اقدام وکیل مدنی میباشد و وقتی خواسته مطالبه قیمت روز کنونی ملک باشد و قرار باشد قیمت روز کنونی کارشناسی و به موکل پرداخت گردد، بنابراین خسارتی به موکل وارد نشده که قابل مطالبه باشد. در این صورت با ارجاع پرونده به دادگاه حقوقی و مطابق تجربه کاری بنده و نیز رویه قضایی نهایتا خواهان مسحق قیمت روز معامله وکیل مدنی میشود و خساراتی که مطالبه نشده است و یا اگر مطالبه شود با خواسته قیمت روز کنونی در تناقض میباشد و محکوم به رد است و در این صورت موکل متضرر میگردد. بنابراین بهتر است قیمت روز معامله وکیل مدنی مورد خواسته ردیف دوم باشد. حال اگر دادخواست را با این فرض ثبت کنیم که پرونده منجر به صدور محکومیت خوانده به قیمت روز انتقال ملک شود. در این صورت و با توجه به گذشت چندین سال و افزایش قیمت ملک، حقوق موکل به طور کامل استیفاء نمیشود و به عبارتی خسارات زیادی به موکل وارد میشود. در این صورت باید با طرح خواسته سوم که مطالبه خسارت میباشد تا حدودی حقوق موکل استیفاء شود. سوالی که پیش می آید این است که به عنوان خواسته ردیف سوم چه خساراتی قابل مطالبه میباشد؟ یک نظر این است که خواهان مستحق خسارت تاخیر تادیه از قیمت تعیینی توسط کارشناس از روز معامله وکیل مدنی تا زمان پرداخت این مبلغ میباشد و بعضی از همکاران محترم مرتکب این اشتباه شده و مطالبه خسارت تاخیر تادیه را به عنوان خواسته ردیف سوم ثبت مینمایند. اما باید عنوان کرد که خسارت تاخیر تادیه به موضوع این پرونده تعلق نمیگیرد. مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصل است زیرا ناظر بر دعاوی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون علی رغم تمکن از پرداخت دین امتناع می نماید. اما موضوع پرونده ما به این صورت است که ابتدا باید رسیدگی قضایی صورت بگیرد که آیا خواهان مستحق قیمت ملک فروخته شده توسط وکیل مدنی میباشد یا خیر؟ بعد از رسیدگی و اینکه محرز شود بین طرفین عقد پایه ای غیر از وکالتنامه فروش منعقد نشده باشد و وکیل مدنی نیز حساب ایام تصدی وکالت را پس نداده باشد، تازه برای مقام قضایی محرز میشود که خواهان مستحق قیمت ملک فروخته شده میشود. رویه قضایی در این صورت خواهان را مستحق قیمت روز معامله وکیل مدنی میداند. لذا موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع تا قیمت روز معامله وکیل مدنی تعیین گردد. وقتی قیمت روز معامله وکیل مدنی توسط کارشناس تک نفره یا هیات کارشناسی تعیین گردید و سپس مورد حکم دادگاه قرار گرفت و در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی گردید، در این صورت میزان دقیق دین مشخص، محرز و مستقر میگردد و اگر محکوم علیه از زمان قطعیت دادنامه و صدور اجرائیه آن را پرداخت ننموده مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه از زمان قطعیت دادنامه به آن تعلق خواهد گرفت. بنابراین مواردی که میزان دین بین طرفین مشخص، محرز و مستقر نشده و با رسیدگی قضایی و ارجاع به کارشناس تعیین می شود، مشمول خسارت تاخیر تادیه نمیشود. تا میزان دین معلوم نباشد، مدیون تکلیفی به پرداخت آن ندارد تا خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قابل مطالبه باشد بنابراین از آنجا که مطالبه قیمت ملک از لحاظ کیفیت و کمیت و حتی استحقاق برای طرفین نامعلوم است و میزان آن، پس از انجام کارشناسی مشخص می گردد تا قبل از صدور حکم قطعی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه فاقد توجیه قانونی است. باید این قاعده کلی را در نظر بگیریم که در تمام دعاوی که میزان طلب دقیقا مشخص نمیباشد و باید با رسیدگی قضایی و حتی ارجاع به کارشناس رسمی مبلغ دقیق آن مشخص گردد مطالبه همزمان خسارت تاخیر تادیه فاقد وجاهت قانونی است زیرا استقرار دین بر عهده مدیون تا قبل از قطعیت رای محقق نمی شود و مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت دادنامه خواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه اصل دین به موجب حکم دادگاه، به اثبات رسیده باشد، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اجرائیه دادنامه قطعیت یافته در خصوص آن تا زمان پرداخت وجه که توسط واحد اجرای احکام مدنی اعلام می شود، قابل مطالبه است. لذا اگر حکم قطعی مبنی بر پرداخت وجه صادر شود؛ محکوم له می تواند طی دادخواست جداگانه ای خسارت تاخیر تادیه وجه مزبور را از تاریخ قطعیت حکم تا زمان پرداخت محکوم به مطالبه کند. در صورتی که خواهان در خصوص دینی که پیش از صدور و قطعیت حکم، مسجل نشده است، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کند، مورد از مصادیق عدم رعایت شرایط قانونی اقامه دعوی یعنی عدم رعایت شرایط قانونی مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی است. بنابراین مرجع رسیدگی مکلف به صدور قرار رد دعوی است. از طرفی صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ کارشناسی شده به هیچ عنوان خسارات وارد شده به خواهان را جبران نمیکند. لذا باید در تنظیم خواسته ها دقت شود و اگر چنین خواسته ای به عنوان خواسته ردیف سوم در دادخواست ثبت شود ناخواسته حقوق موکل پایمال شده و متضرر میشود. همکاران محترم باید این نکته را در نظر بگیرند که در دعاوی حقوقی انتخاب درست عناوین خواسته خیلی خیلی مهم میباشد. بنابراین هم در انتخاب خواسته ردیف دوم یعنی مطالبه قیمت ملک فروخته شده دقت شود و قیمت روز معامله وکیل مدنی خواسته شود و هم در خواسته ردیف سوم به هیچ عنوان خسارت تاخیر تادیه درج نگردد. متاسفانه بعضی از همکاران بر حسب عادت خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه را به عنوان یکی از خواسته های تمام دادخواست های حقوقی خود مطرح مینمایند در حالی که این از نظر حرفه ای درست نمیباشد و شأن وکالت در همان ابتدای رسیدگی نزد مقام قضایی خدشه دار میشود. با توجه به اینکه رویه قضایی در مورد چنین پرونده هایی نهایتا به استحقاق خواهان به قیمت روز معامله وکیل مدنی نظر میدهند و اگر به طور مثال ده سال از معامله وکیل مدنی گذشته باشد حکم به پرداخت این مبلغ به هیچ عنوان مناسب خواهان نمیباشد. برای اینکه عنوان دقیق خواسته ردیف سوم مشخص شود باید چند مطلب مورد بررسی قرار بگیرد. در فرض مسئله مطرح شده که شخص الف وکالت فروش در مورد ملک مشخصی به شخص ب اعطاء میکند و شخص ب نیز مستند به این وکالتنامه مورد وکالت را به خود یا شخص دیگری منتقل میکند. سوال اول این است که آیا وظیفه موکل است که بعد از اعمال وکالت توسط وکیل مدنی فورا برای دریافت ثمن مورد معامله به وکیل مدنی مراجعه کند یا وظیفه وکیل مدنی باید به موکل مراجعه کند و آنچه را به جای او دریافت کرده است را پرداخت کند؟ جواب به این سوال تا حدودی تصمیم گیری در مورد عنوان خواسته سوم را راحت تر میکند. قانونگذار در مورد اینکه موکل وظیفه دارد بعد از اعمال وکالت توسط وکیل مدنی به وی مراجعه کند و ثمن مورد معامله را درخواست نماید مقرره ای وضع نکرده است. قانونگذار در مواد 674 الی 677 قانون مدنی وظایفی را بر عهده موکل گذاشته که بیشتر در مورد پرداخت اجرت وکیل میباشد. بنابراین مطابق قانون موکل وظیفه ای ندارد که بعد از انجام مورد وکالت و فروش ملک توسط وکیل مدنی فورا جهت دریافت ثمن به وی مراجعه کند که اگر مراجعه نکند بر علیه خود اقدام نموده است بنابراین وی مستحق قیمت روز معامله وکیل مدنی میباشد و خسارتی به وی تعلق نمیگیرد. اما رویه قضایی به صورتی است که موکل را مستحق قیمت زمان معامله وکیل مدنی میداند نه قیمت روز کنونی مورد وکالت. اگر موکل وظیفه ندارد که بعد از اعمال وکالت توسط وکیل مدنی فورا به وکیل مدنی برای دریافت ثمن مراجعه نماید، پس چرا رویه قضایی وی را مستحق قیمت روز ملک نمیداند؟ علت اینکه رویه قضایی موکل را مستحق قیمت روز کنونی نمیداند و بلکه وی را مستحق قیمت زمان معامله وکیل مدنی میداند ماده 668 قانون مدنی میباشد که صراحتا عنوان مینماید وکیل باید آنچه را به جای موکل دریافت کرده است را به او رد کند. بنابراین وظیفه وکیل مدنی پرداخت ثمن روز معامله است نه روز کنونی. حال شاید این سوال پیش بیاید که اگر وکیل مدنی ملک را به خود یا یکی از نزدیکان خود منتقل نماید و چیزی دریافت ننموده که آن را به موکل پس دهد. در این صورت چرا باید وی محکوم به پرداخت ثمن زمان معامله گردد؟ باید در جواب عنوان شود که مطابق ماده 667 قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید. بنابراین اگر بر خلاف مصلحت موکل حتی با تصریح این اختیار که میتواند ملک را به هر مبلغ و به هر قیمت و به هر شخص ولو خود وکیل انتقال دهد موضوع وکالت را به مبلغ کمتر از عرف بازار منتقل نماید، باید قیمت عرفی روز معامله را به موکل پرداخت نماید. بنابراین علت اینکه رویه قضایی موکل را مستحق قیمت روز معامله وکیل مدنی میداند، تصریح قانوانگذار در ماده 668 قانون مدنی میباشد نه اینکه موکل فورا به ثمن مراجعه نکرده و علیه خود اقدام کرده بنابراین وی فقط مستحق قیمت روز معامله وکیل مدنی میباشد. اما در مورد اینکه وکیل مدنی وظیفه دارد بلافاصله بعد از فروش مورد وکالت حساب ایام تصدی وکالت را پس دهد و آنچه به جای موکل دریافت کرده را به موکل پرداخت کند، آیا قانونگذار مقرره ای وضع نموده است و اگر چنین مقرره ای وجود دارد و وکیل مدنی به این وظیفه عمل ننماید چه ضمانت اجرای قانونی دارد؟ همانطور که در بالا اشاره شد ماده 668 قانون مدنی در این مورد مقرر میدارد وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكّل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است به او ردّ كند. مطابق این ماده بعد از اعمال وکالت و فروش ملک مورد وکالت وکیل مدنی باید قیمت روز ملک را به موکل پس دهد. اگر وکیل مدنی به وظیفه قانونی خود عمل ننماید و بعد از فروش ملک نه حساب تصدی ایام وکالت را به موکل پس دهد و نه قیمت روز ملک را پرداخت نماید، چه ضمانت اجرایی در پی دارد؟ آنچه رویه قضایی نشان میدهد قاعدتا وی به قیمت روز کنونی ملک محکوم نمیشود و در هر صورت به قیمت روز معامله محکوم میشود. اما ماده 666 قانون مدنی در این مورد مقرر میدارد هر گاه از تقصير وكيل خسارتي به موكّل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبّب آن محسوب ميگردد مسئول خواهد بود. با توجه به مواد 666 و 668 قانون مدنی اگر وکیل بعد از فروش مورد وکالت آنچه را باید به موکل پرداخت مینمود را پرداخت نکند قصور کرده و چند سال بگذرد و خساراتی به موکل وارد گردد، با توجه به اینکه مسبب ورد این خسارت وکیل مدنی میباشد باید آن را جبران نماید. در مورد این پرونده که وکیل مدنی ملک را فروخته و هیچ پرداختی به موکل نداشته و وکیل دادگستری بعد از 10 سال به وکالت از مالک سابق ملک، دادخواست مطالبه حساب ایام تصدی وکالت و مطالبه قیمت روز معامله ملک را ثبت مینماید و با این فرض که رویه قضایی نهایتا خواهان را مستحق قیمت زمان معامله وکیل مدنی بداند چه خسارت یا خساراتی به موکل وارد گردید؟ و باید تحت چه عناوینی این خسارت را مطالبه نمود؟ برای پاسخ این دو سوال فرض کنیم وکیل مدنی موضوع وکالت را انجام نمیداده و بعد از گذشت ده سال موکل همچنان مالک ملک خود بوده و در طی این مدت نیز از آن استفاده مینمود. در این صورت مالک در چه شرایط حقوقی و مالی به سر میبرد؟ اول اینکه در طی این 10 سال میتوانست از منافع ملک استفاده نماید و دوم اینکه میتوانست ملک خود را به قیمت روز کنونی به فروش برساند. اما با انجام مورد وکالت توسط وکیل مدنی و عدم ارائه حساب تصدی ایام وکالت و عدم پرداخت ثمن به موکل، نهایتا وی مستحق دریافت قیمت روز معامله وکیل مدنی میباشد. لذا خسارات وارد شده به موکل اول تفویت منافع یا همان تلف منافع به علت فعل وکیل مدنی و دوم از دست دادن مابه التفاوت قیمت روز کنونی و قیمت روز معامله وکیل مدنی میباشد. لذا خسارت وارد شده از نوع خسارات قانونی میباشد. با توجه به موارد فوق پیشنهاد میشود خواسته ردیف سوم مطالبه خسارات قانونی شامل منافع از دست رفته ملک از زمان فروش ملک تا کنون و نیز مطالبه مابه التفاوت قیمت روز کنونی و قیمت روز معامله وکیل مدنی باشد. اگر چنین خواسته ای مطرح گردد و منجر به صدور حکم محکومیت در تمام خواسته ها شود میتوان ادعا نمود که وضعیت موکل به قبل از فروش ملک برمیگردد و تمام خسارات وی جبران میشود. بیایید در مورد اینکه آیا خسارات قانونی مطرح شده ( مطالبه منافع تفویت شده ملک در فاصله بین زمان فروش ملک تا کنون و نیز مطالبه مابه التفاوت قیمت روز کنونی ملک و قیمت زمان معامله توسط وکیل مدنی ) واقعا به موکل تعلق میگیرد یا خیر بیشتر بحث و گفتگو کنیم. مواد 666 و 668 قانون مدنی صراحتا جبرات چنین خساراتی را تجویز مینماید. ماده 221 قانون مدنی مقرر میدارد اگر كسي تعهّد اقدام به امري را بكند يا تعهّد نمايد كه از انجام امري خودداري كند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهّد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون، موجب ضِمان باشد. با جمع این ماده و مواد 666 و 668 از قانون مدنی میتوان اینطور نتیجه گیری کرد که وکیل مدنی قانونا متعهد به ارائه حساب تصدی ایام وکالت و پرداخت ثمن معامله به موکل بوده است. بنابراین تعهد قانونی به انجام این وظیفه داشته است. حال در صورت تخلف از انجام این تعهد، مسئول جبران خسارت وارد شده به موکل میباشد. چرا که این تعهد هم عرفا به منزله جبران خسارات میباشد و هم بر حسب ماده 668 قانون مدنی صراحتا مسئول جبران خسارت شناخته میشود. ماده 228 قانون مدنی نیز مقرر میدارد در صورتيكه موضوع تعهّد تأديه وجه نقدي باشد، حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در‌ تأديه دين محكوم نمايد. همچنین مطابق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به‌ طور مستقل جبران خسارت عدم انجام تعهد كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده را از خوانده مطالبه نمايد. دادگاه در این مورد، ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌ عليه را به تأديه‌ خسارت ملزم خواهد. نتیجه اینکه در پرونده مورد بررسی وقتی شخص الف وکالت فروشی در مورد یک ملک با پلاک ثبتی مشخصی به شخص ب اعطاء میکند. این وکالت شامل فروش به هر مبلغ یا به هر قیمت و به هر شخص ولو به خود وکیل نیز میباشد. هیچ قرارداد پایه ای از جمله بیع، صلح و یا سایر عقود نیز بین طرفین منعقد نشد و وکیل مدنی نیز هیچ پرداختی به موکل نداشته است. شخص ب مستند به این وکالتنامه اقدام به انتقال پلاک ثبتی موضوع وکالاتنامه به نام خود یا شخص دیگری مینماید. حال شخص الف به وکیل دادگستری مراجعه و در فرضی که وی نخواهد اقدام به ابطال معامله وکیل مدنی نماید و یا شرایط ابطال معامله وکیل مدنی وجود نداشته باشد و قصد داشته باشد برای وصول قیمت ملک، علیه وکیل مدنی طرح دعوا نماید و از معامله وکیل مدنی نیز به طور مثال 10 سال گذشته باشد، ما به عنوان وکیل دادگستری چه خواسته یا خواسته هایی رو باید مطرح کنیم تا نتیجه مد نظر موکل حاصل شود؟ خواسته ردیف اول مطالبه حساب ایام تصدی وکالت خواسته ردیف دوم مطالبه قیمت روز معامله ملک موضوع وکالتنامه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری فعلا مقوم به 1،010،000،000 ریال خواسته ردیف سوم مطالبه خسارات قانونی ( منافع تفویت شده ملک از زمان معامله وکیل مدنی تا کنون و نیز مابه التفاوت قیمت روز کنونی و روز معامله توسط وکیل مدنی ) با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری فعلا مقوم به 1،010،000،000 ریال در پایان باید عنوان نمایم که مسئله مطرح شده از جمله کیس های واقعی مراجعه به دفتر وکالت اینجانب مهدی مظفری در طی دوران وکالت بوده و پیشنهاد نوع خواسته ها و تعیین مسیر دادرسی بر اساس تجربه شخصی، مواد قانونی از جمله مواد 221، 228، 666، 668 و مواد 674 الی 677 از قانون مدنی و ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی به شماره 7/1401/764 مورخ 13/10/1401 و نظریه مشورتی به شماره 7/1401/973 مورخ 21/12/1401، صورتجلسه نشست قضایی مورخ 20/06/1399 شهر یاسوج استان کهگیلویه و بویر احمد و همچنین استفاده از 44 دادنامه صادره از دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی کشور استخراجی از سامانه ملی آراء قضایی میباشد. امیدوام که موارد مطرح شده مفید واقع شده باشد و از همکاران و قضات محترم استدعا دارم که نظرات تحلیلی خودشون رو کامنت کنند تا مسیر چنین پرونده هایی به درستی تبیین شوند. اینکه بهتره چه خواسته هایی ثبت بشه، به کدام مواد قانونی اشاره بشه، رویه قضایی به چه صورته و اگه تجربه مشابهی دارن با ما به اشتراک بزارن. نویسنده: وکیل مهدی مظفری