دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی

##دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی، برخلاف دعوای خلع ید، در درجه نخست برای حمایت از تصرف سابق ایجاد شده است. بنابراین ممکن است شخصی مالک رسمی ملک نباشد، اما به دلیل اینکه قبل از خوانده متصرف ملک بوده و متصرف بعدی بدون رضایت یا مجوز قانونی، ملک را از تصرف او خارج کرده است، بتواند دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح کند. ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز دقیقاً دعوای تصرف عدوانی را بر همین مبنا تعریف کرده است: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند. بنابراین در رفع تصرف حقوقی سؤال اصلی دادگاه در وهله نخست این نیست که « مالک نهایی ملک چه کسی است؟ » بلکه این است که: چه کسی پیش از تصرف مورد اعتراض، ملک را در اختیار داشته و آیا خوانده بدون رضایت او یا بدون وسیله قانونی، آن را از تصرف وی خارج کرده است؟ در تحلیل دکترین حقوقی نیز بر همین تفکیک میان «حق مالکیت» و «حمایت از تصرف» تأکید شده است. فلسفه دعوای تصرف عدوانی، اعاده سریع وضعیت تصرفی سابق است؛ بنابراین این دعوا نباید صرفاً به دلیل اینکه یکی از طرفین ادعای مالکیت دارد، به دعوای مالکیت تبدیل شود. به بیان ساده‌تر، دعوی تصرف عدوانی برای تعیین مالک نهایی ملک طراحی نشده است؛ بلکه برای جلوگیری از تغییر خودسرانه وضعیت تصرفی ملک و بازگرداندن متصرف سابق به وضعیت پیشین است. آیا برای طرح دعوای رفع تصرف عدوانی حتماً باید مالک ملک باشیم؟ خیر آنچه در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی باید اثبات شود، در اصل سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف لاحق است. نظریه مشورتی شماره ۳۷۹/۹۳/۷ مورخ 22/02/1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز صراحتاً همین تفکیک را بیان کرده است: در مورد دعوای تصرف عدوانی چنانچه ... حقوقی پیگیری شود، احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی‌عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۷۰، امکان طرح دعوای تصرف را برای برخی اشخاصی که ملک را از طرف دیگری در تصرف دارند، به رسمیت شناخته است؛ بنابراین مفهوم «متصرف» در دعاوی تصرف الزاماً با مفهوم «مالک» یکی نیست. از همین‌جا یک اصل مهم به دست می‌آید: در دعوای رفع تصرف عدوانی، تصرف سابق می‌تواند مبنای حمایت قضایی قرار گیرد، حتی اگر متصرف سابق مالک رسمی ملک نباشد. در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۹۰ مورخ 20/08/1394 شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، موضوع پرونده مربوط به ملکی بود که در چارچوب قرارداد مشارکت در ساخت در اختیار سازنده قرار گرفته بود. مالکان بعداً ملک را مجدداً در اختیار گرفتند و اختلاف درباره سبق تصرف و وضعیت تصرف طرفین مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر در استدلال خود بر این نکته تأکید کرد که در دعوای تصرف عدوانی، معیار اصلی سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده است و صرف مالکیت، جایگزین عنصر سبق تصرف نمی‌شود. بنابراین حتی مالک نیز نمی‌تواند صرفاً با ارائه سند مالکیت، بدون توجه به وضعیت تصرفی ملک، تمام ارکان دعوای تصرف عدوانی را مفروض بداند. سبق تصرف؛ مهم‌ترین موضوعی که خواهان باید ثابت کند. اگر شخصی بخواهد دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح کند، باید بتواند نشان دهد که پیش از تصرف خوانده، ملک در تصرف او بوده است. ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز خواهان را مکلف می‌کند ثابت کند که ملک پیش از خارج شدن از تصرف او، در تصرف یا مورد استفاده وی بوده و سپس بدون رضایت او یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است. سبق تصرف چگونه اثبات می‌شود؟ بسته به وضعیت پرونده، قرارداد، تحویل ملک، اسناد و مدارک مربوط به استفاده از ملک، شهادت شهود، معاینه محل، تحقیقات محلی، قبوض و سایر قرائن و امارات می‌توانند در اثبات سابقه تصرف مؤثر باشند. در واقع، دادگاه باید از مجموع دلایل به این نتیجه برسد که خواهان پیش از تصرف خوانده، استیلای عملی و واقعی بر ملک داشته است. سند مالکیت در دعاوی رفع تصرف عدوانی چه نقشی دارد؟ ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که ارائه سند مالکیت در دعاوی تصرف، دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق محسوب می‌شود؛ مگر اینکه طرف مقابل سبق تصرف خود را به طریق دیگری ثابت کند. بنابراین سند مالکیت در این دعوا، یک دلیل مهم برای اثبات سبق تصرف است، اما قانون برای آن نقش مطلق و غیرقابل خدشه در نظر نگرفته است. به زبان ساده اگر شما سند مالکیت دارید، قانون اصولاً از این سند برای اثبات سابقه تصرف شما استفاده می‌کند؛ اما طرف مقابل می‌تواند با دلایل دیگر نشان دهد که سبق تصرف واقعی با شخص دیگری بوده است. نمونه رأی قضایی در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۲۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵، شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۲۶۴۰۹۰۱۱۹۸، دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به بخشی از یک پلاک ثبتی مطرح شده بود. دادگاه تجدیدنظر با توجه به شهادت شهود و اینکه شهود به سبق تصرف خواهان‌ها شهادت نداده بودند، به این نتیجه رسید که ارکان دعوای تصرف عدوانی احراز نشده است و رأی بدوی را نقض کرد. در رأی، به مواد ۱۵۸ و ۱۶۲ نیز توجه شده بود. سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی، اماره و دلیل سبق تصرف است؛ اما موضوع اصلی دعوا همچنان تصرف است، نه مالکیت. تفاوت رفع تصرف عدوانی با خلع یدک همانطور که در یک مقاله دیگر در ارتباط با خلع ید توضیح داده ام در خلع ید، مالکیت خواهان اساس دعواست و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ 01/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرده است خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین در دعوای خلع ید، احراز و اثبات مالکیت ضرورت دارد. اما این قاعده را نمی‌توان بدون تفکیک، به دعوای رفع تصرف عدوانی سرایت داد. در دعوای رفع تصرف عدوانی، قانون در مواد ۱۵۸، ۱۶۱ و ۱۶۲ اساس دعوا را بر سبق تصرف و لحوق تصرف بنا کرده است و نظریه مشورتی ۳۷۹/۹۳/۷ نیز صراحتاً عدم ضرورت احراز مالکیت را تأیید کرده است. آیا اگر قبلاً دعوای مالکیت مطرح کرده باشیم، باز هم می‌توانیم رفع تصرف عدوانی بخواهیم؟ اینجا قانون یک محدودیت مهم ایجاد کرده است. ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید. بنابراین ترتیب طرح دعاوی اهمیت پیدا می‌کند. اگر شخص ابتدا دعوایی راجع به مالکیت مطرح کرده باشد، قانون اجازه نمی‌دهد پس از آن، دعوای رفع تصرف عدوانی را نیز نسبت به همان موضوع مطرح کند. اگر متصرف عدوانی ملک را به شخص دیگری منتقل کند چه می‌شود؟ این یکی از کاربردی‌ترین مسائل عملی دعوای رفع تصرف عدوانی است. در مسئله مطرح شده فرض کنید شخص ب ملک را به ج منتقل می‌کند. آیا شخص الف دیگر نمی‌تواند دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح کند و مجبور است فقط علیه ج دعوای خلع ید طرح کند؟ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰، پرونده شماره ۱۴۰۰-۱۲۷-۶۳۳ در این مورد چنین نظر داده که: هدف مقررات تصرف عدوانی، بازگرداندن سریع متصرف سابق به وضعیت پیش از تصرف عدوانی است و انتقال ملک توسط متصرف عدوانی به شخص دیگر، مانع طرح دعوای تصرف عدوانی نیست. بنابراین صرف انتقال ملک به ثالث، دعوای تصرف عدوانی را از بین نمی‌برد. این نظریه از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد دعوای تصرف عدوانی صرفاً یک دعوای شخصی علیه همان فردی که نخستین بار تصرف را انجام داده نیست؛ بلکه هدف اصلی آن، اعاده وضعیت تصرفی سابق است. اگر متصرف فعلی قبل از اجرای حکم تغییر کند چه می‌شود؟ این موضوع با انتقال ملک در زمان طرح دعوا تفاوت دارد. فرض کنید دادگاه حکم رفع تصرف عدوانی صادر کرده، اما قبل از اجرای حکم، شخص دیگری ملک را در اختیار گرفته است. نظریه مشورتی شماره ۷۸۵۰/۷ مورخ 25/09/1383 در این خصوص اعلام کرده است که با توجه به ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر قبل از اجرای حکم، ملک در تصرف شخص دیگری قرار گرفته باشد، حکم باید علیه متصرف فعلی به اجرا درآید و ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف کرده است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۵۱ مورخ 23/09/1399 نیز در فرضی که شخص ثالث پس از صدور حکم متصرف ملک شده بود، بر تفاوت ارکان دعوای تصرف و مالکیت تأکید کرده و اعلام داشته است که تصرف شخص ثالث، اصولاً مانع اجرای حکم رفع تصرف نیست. پس باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: انتقال ملک پس از تصرف عدوانی: مانع طرح دعوای تصرف عدوانی نیست. تغییر متصرف پس از صدور حکم: در مرحله اجرا، قواعد اجرای حکم و ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی اهمیت پیدا می‌کند. اگر متصرف سابق فوت کرده باشد چه؟ تصور کنید شخصی سال‌ها ملک را در تصرف داشته، اما قبل از طرح دعوا فوت کرده و اکنون وارث او قصد دارد رفع تصرف عدوانی را پیگیری کند. آیا چون خود وارث شخصاً سابقه تصرف نداشته، دعوا با مشکل مواجه می‌شود؟ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۸۹۹ مورخ 24/04/1396در پرونده به شماره ۹۶-۱۱۳-۴۴۶ چنین نظر داده که چون وارث قائم مقام مورث است، دادخواهی وی به خواسته رفع تصرف عدوانی به استناد سبق تصرف مورث قابل پذیرش است. بنابراین در چنین فرضی، سبق تصرف مورث می‌تواند مبنای دعوای وارث قرار گیرد. این نظریه در عمل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد مفهوم سبق تصرف همیشه به این معنا نیست که شخص خواهان باید شخصاً و با دست خود، پیش از خوانده ملک را در اختیار داشته باشد؛ در موارد قائم‌مقامی قانونی، سابقه تصرف مورث می‌تواند مبنای ادعای وارث قرار گیرد. اجرای فوری حکم؛ آیا تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم است؟ اینجا یکی از تفاوت‌های بسیار مهم این دعوا با بسیاری از دعاوی حقوقی دیگر ظاهر می‌شود. ممکن است دادگاه بدوی حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کند، اما محکوم‌علیه بلافاصله تجدیدنظرخواهی کند. ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد که حکم رفع تصرف عدوانی بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا می‌شود و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی در اینجا اثر تعلیقی نسبت به اجرای حکم ندارد. البته این به معنای قطعی بودن حکم نیست. اگر دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض کند، مطابق قسمت دوم ماده ۱۷۵، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به وضعیت قبل از اجرا اعاده می‌شود. مطابق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی رفع تصرف عدوانی تابع تشریفات معمول آیین دادرسی نیست و خارج از نوبت انجام می‌شود. نویسنده: وکیل مهدی مظفری